الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية إجراءات تهم كل موظفي الدولة: مراقبة إدارية للرخص المرضية.. التفاصيل

أكد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 أن العطل المرضية والغيابات تكلف الدولة 136 مليون دينار وأن المواطن التونسي هو الذي يقوم بدفع الفاتورة، قائلا إن هذه الغيابات فيها ما هو مدعم بشهادة طبية وأخرى غير مبررة.

وتحدث فتحي الزرمديني عن وجود نوع من "شهادات مجاملة" لا تعكس الوضع الصحي الحقيقي للموظف العمومي بصفة عامة، لذلك القانون خوّل للإدارة بصفة عامة لها إجراء نوع المراقبة على الأعوان العموميين الذي يدلون بشهادات طبية.

وأكد في هذا الإطار في تصريح اعلامي أنه سيتم مطالبة جميع موظفي الدولة بالوصفة الطبية في حال تقدم أي شخص بشهادة مرضية، وهي تجسيم للمراقبة الإدارية التي يخولها القانون للإدارة، على حد تعبيره.